دستگیری قاتل فراری در جنگل های بخش میرزا کوچک صومعه سرا
تاریخ انتشار: ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۹۶۱۰۰
به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ امیر وهاب‌زاده اظهار کرد: در چهارم تیرماه سال جاری طی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر قتل یک نفر در بخش میرزا کوچک شهرستان صومعه‌سرا، بلافاصله بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار گرفت.
وی در ادامه با بیان اینکه با حضور مأموران پلیس آگاهی در محل مورد نظر و بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد، طی نزاع خیابانی یک مرد ۴۰ ساله با ضربات سلاح سرد به قتل رسیده و قاتل از صحنه جرم متواری شده است، افزود: پلیس با جمع‌آوری سرنخ‌های موجود، متهم مورد نظر را شناسایی و تحقیقات تخصصی خود را برای دستگیری وی آغاز کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این مقام انتظامی با اعلام اینکه با توجه به متواری بودن قاتل، تلاش پلیس برای دستگیری او ادامه داشت تا اینکه با اقدامات صورت گرفته، سرنخ‌هایی از محل اختفا متهم به دست آمد، تصریح کرد: در نهایت مخفیگاه قاتل فراری شناسایی و این فرد در عملیاتی غافلگیرانه پس از یک ماه فرار و زندگی مخفیانه در جنگل‌های بخش میرزا کوچک دستگیر شد.
فرمانده انتظامی شهرستان صومعه‌سرا با اشاره به اینکه قاتل ۳۲ ساله در تحقیقات پلیس به جرم خود اعتراف و علت و انگیزه‌اش را اختلافات شخصی اعلام کرد، گفت: این فرد با تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.
سرهنگ وهاب‌زاده در پایان تصریح کرد: ناتوانی در مهار خشم و عصبانیت، عواقب بسیار ناگواری به همراه دارد که گاه جبران‌ناپذیر است.
کد خبر 5854902منبع: مهر
کلیدواژه: دستگیری قاتل صومعه سرا قتل بوشهر خطبه های نماز جمعه کرمانشاه اربعین حسینی اردبیل تبریز مشهد گلستان فارس اصفهان روز خبرنگار انتخابات مجلس شورای اسلامی ایلام همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۹۶۱۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
راهکار‌های سند تحول برای دستگیری سریع‌تر محکومان متواری
طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه، «اجرای ناقص و دیرهنگام برخی از احکام» و «اطاله در فرآیند دادرسی»، «غیرمتقن بودن برخی آراء و تصمیمات قضایی» سه مانعی است که در مسیر تحقق اولین مأموریت قوه قضاییه در زمینه «رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات»، مشخص شده است.
«متواری بودن برخی از محکومان» و «طولانی بودن فرآیند شناسایی دارایی و اموال محکومان و اجرای احکام» عواملی است که سند تحول برای ایجاد مشکل اجرای ناقص و دیرهنگام برخی احکام شناسایی کرده است.
راهکار‌های سند تحول برای تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات فراری بودن آنهاسند تحول قضایی، راهبرد «تسریع در جلب محکومان و افزایش تبعات متواری شدن آنان» را برای رفع عامل متواری بودن برخی از محکومان ارائه داده است و دو راهکار برای اجرای این راهبرد تعیین کرده است.
ارتقای بانک اطلاعاتی متهمان تحت تعقیب و محکومان فراری
راهکار اول سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری و افزایش تبعات متواری شدن آنها، ارتقای «بانک اطلاعات متهمان» تحت تعقیب و محکومان متواری با فراهم‌سازی امکان صدور برگ جلب سیار همراه با نیابت سراسری و حذف فرآیند‌های زائد و امکان پایش حضور افراد در مبادی کنترل تردد مستقر در واحد‌های قضایی و مراجع انتظامی و پاسخ به استعلام ضابطان و صدور دستورات قضایی به‌صورت الکترونیکی و هوشمند به‌منظور اجرای مفاد نیابت، همزمان با انعکاس نتیجه به مرجع قضایی صادرکننده برگ جلب و درج در کارنامه عملکرد کارکنان اعم از ضابطان و کارکنان کنترل تردد واحد‌های قضایی است.
مسئولیت اجرای این راهکار با مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادستانی کل کشور و دادگستری استان‌ها است و مهلت زمان اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
اعمال محدودیت برخط و آنی در ارائه خدمات به محکومان
راهکار دوم سند تحول برای تسریع در جلب محکومان فراری: اعمال محدودیت به‌صورت برخط و آنی در ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی بخش عمومی و خصوصی از قبیل: خدمات بانکی و بورسی، مخابراتی و ثبت رسمی برای محکومان متواری و همچنین متهمان تحت تعقیب جرایم مستوجب حد، قصاص و تعزیر درجه پنج و بالاتر که دستور جلب منجر به دستگیری آنان نشده است تا منتفی شدن دستور جلب به استثناء مواردی که به تشخیص مقام قضایی، اعمال محدودیت‌ها موجب تضییع غیرقابل جبران حقوق اشخاص ثالث یا حقوق اساسی شخص می‌شود با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط است.
مسئولیت اجرای این راهکار با معاونت حقوقی و امور مجلس، دادستانی کل کشور و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه است. مهلت زمانی اجرای این راهکار تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: رسانه قوه قضاییه
باشگاه خبرنگاران جوان اجتماعی حقوقی قضایی
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد